بقلم  أ.م. د/عشري محمد علي الغول

   يُعَدُّ الأستاذ الدكتور محمود الطناحي من العلماء القلائل الذين أمضوا حياتهم كلها في خدمة التراث العربي مطبوعًا ومخطوطًا، ويكفي أن يقف المرء على كتابيه الجليلين (مدخل إلى تاريخ نشر التراث)([1]) و(الكتاب المطبوع بمصر في القرن التاسع عشر)([2])؛ ليعرف مقدار ما بذله الرجل من جهد في الكشف عن جهود الأفراد والهيئات في نشر التراث العربي وإذاعته.

   وفي مجال تحقيق التراث يعتبر الطناحي تلميذ مدرسة الرواد من المحققين، أمثال: محمود محمد شاكر([3])، وأحمد محمد شاكر، ومحيي الدين عبد الحميد، وعبد السلام هارون، وغيرهم من شوامخ المحققين الذين أرسوا دعائم المنهج العلمي الرصين في تحقيق التراث العربي في النصف الثاني من القرن العشرين.

   ولقد طبَّق الطناحي من خلال عمله في التحقيق قرابة أربعة عقود من الزمان ذلك المنهج بجدارة فائقة، الأمر الذي مكَّنه من تحقيق عدد من أمهات الكتب في مجالات مختلفة، ففي اللغة حقَّق : ( تاج العروس، شرح القاموس ) للمرتضى الزبيدي (المتوفى 1205هـ)،(الجزء السادس عشر، والجزء الثامن والعشرون )، وفي النحو : (كتاب الشعر أو شرح الأبيات المُشْكِلة الإعراب) لأبي علي الفارسي (المتوفى 377هـ)، و(أمالي ابن الشجري ) (المتوفى542هـ)، و(الفصول الخمسون في النحو )لابن معطي (المتوفى 628هـ)، و(أرجوزة قديمة في النحو) لليشكري (المتوفى370 هـ)، وفي الفقه: (طبقات الشافعية ) لابن السبكي (المتوفى 771هـ) (بالاشتراك)، وفي التفسير والحديث: (غريب القرآن والحديث )لأبي عبيد الهروي (المتوفى 401هـ)، و(النهاية في غريب الحديث والأثر)، و(منال الطالب في شرح طوال الغرائب لمجد الدين بن الأثير، المتوفى 606هـ)، وفي التاريخ: (العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين، مكة المكرمة) لتقي الدين الفاسي (المتوفى 832هـ) (الجزء الثامن)، و(أعمار الأعيان ) لابن الجوزي (المتوفى 597هـ)، و(ذكر النسوة المتعبدات الصوفيات)لأبي عبد الرحمن السلمي (المتوفى412هـ).

   وكان الطناحي يرى أن التحقيق العلمي لا يعني إخراج الكتاب فقط، ولكن إقامة النص كما أراده مؤلفه، وفهم جوانبه، والتعليق عليه تعليقًا علميًّا يفيد النص من جانب، والقارئ من جانب آخر. وكان يعطي الكتاب الذي يعمل في تحقيقه كل ما يحتاجه من العناية والجد والاجتهاد، والتأني والتريث، وطول البحث، والتثبت والتوثيق، بحيث يخرج الكتاب مُبَرَّأً من التصحيف والتحريف، وعلى الأسس المعتمدة في تحقيق التراث. وهو يرفض ما يعمد إليه البعض من التعجل في إخراج وتحقيق الكتب التراثية التي ضني بها الأوائل؛ ولا يحبذ التواثب والركض حولها؛ بقصد إحراز السبق أو الكسب المادي"([4]).

   وكان الطناحي يؤمن إيمانًا عميقًا بأن "الخدمة الحقيقية لتاريخنا إنما تكون بإعادة تحقيقه ونشره وفق الأصول العلمية الصحيحة"([5]). وهذا يتطلب إلمامًا علميًّا واسعًا بعلوم العربية من لغة وأدب وشعر وفقه وتفسير وحديث وتاريخ، ولم يكن الطناحي على علم بهذه المجالات المتعددة فحسب، وإنما ترك بصماته الواضحة على كلٍّ منها، فلم يترك مجالا إلا وله فيه كتاب محقق، ويكفي أن نعرض لكتاب واحد من الكتب التي حققها، وهو كتاب (الشعر أو شرح الأبيات المُشْكِلة الإعراب )لأبي علي الفارسي كنموذج لتوضيح منهج الرجل في التحقيق.

    وبداية تجدر الإشارة إلى أن أكثر الكتب التي حققها الطناحي كانت في مجال اللغة والنحو، وإذا كان تحقيق المعاجم من الأمور الشاقة لما يتطلبه من الضبط الجيد فإن تحقيق نصوص النحو ، وخاصة ما كان منها لأعلام مثل أبي علي الفارسي، يتطلب جهدًا مضاعفًا، ومعرفة بأصول علم النحو وقضاياه، ذلك أن عمل محقق المعاجم يكاد ينحصر في صلب النص، أما محقق نصوص النحو فيعنى إلى جانب تحرير النص بتخريج الآراء، وبيان مراد المؤلف، ومن هنا يتسع مجال القول للمحقق. وهذا ما صنعه الطناحي في تحقيق (كتاب الشعر) فتجاوزت تعليقاته نص أبي علي مرتين أو ثلاثًا([6]).

   يقع كتاب الشعر لأبي علي الفارسي في خمسمائة وخمس وخمسين صفحة تسبقها مقدمة المحقق في مائة وعشرين صفحة، ويتلوها مجموعة من الفهارس الفنية صنعها المحقق، وبلغت أكثر من مائة وخمسين صفحة، الأمر الذي يكشف لنا مدى الجهد الذي بذله الطناحي في إخراج الكتاب، ولا عجب في ذلك، فقد كان يرى " أن نبذل من الجهد في إخراجها (يقصد كتب التراث) ما يقارب ما بُذل في تصنيفها"([7]).

   وتعد المقدمات التي كان يكتبها الطناحي لما نشره من الكتب بحوثا أصيلة تحدد أصول المنهج الذي ينبغي أن يلتزم به مَن يضطلع بالتحقيق([8]). ففي بداية مقدمة هذا الكتاب يؤكد الطناحي على ضرورة وقوف المحقق على نسخ الكتاب موضع التحقيق، يقول: "قد عرفتُ نسخته الكاملة (يقصد كتاب الشعر) منذ سبع سنوات، ولعلي أول مَن وقعت عينه عليها في هذه الديار المباركة (يقصد مكة). وكان عهد الناس به نسخة وحيدة محفوظة بمكتبة برلين"([9]).

   ثم يتحدث عن أخلاق المحقق وما ينبغي أن يتحلى به من إشاعة العلم بين الناس، يقول: "كنت منذ اشتغالي بعلم المخطوطات على هذا النهج اللاحب المستتب،لا أطوي صدري على ما أعرفه من نوادر المحفوظات التي أراها في البلدان التي أزورها، أو ما يسقط إليَّ من أخبارها, فإني رأيت كثيرًا من الذين يكنزون الكتب، ويغمُّون أمرها على الناس، لم يُبارك لهم فيها، ولم يُمَكَّنُوا من نشرها"([10]).

   وبعد ذلك يشرع الطناحي في عرض تجربته في تحقيق كتاب الشعر، منبها على أن تحقيق التراث ليس مركبا سهلا، وإلا أصبح تراث الأمة نهبًا لكل مجترئ، وإنما لابد من خطوات ومراحل يمر بها الكتاب المخطوط حتى يخرج إلى النور. ومن الضروري أن يبذل المحقق في هذه الخطوات قصارى جهده؛ ليخرج الكتاب المحقق بالصورة التي أرادها له مؤلفه ، وتتمثل تلك الخطوات فيما يلي:

1.مرحلة نسخ الكتاب:

     يقول الطناحي عن هذه المرحلة :"كان ما كان من أمري مع هذا الكتاب: أني نسخته بقلمي، وأطعمته لحمي، وأسقيته دمي"([11]). وهو يذكر هذا مع علمه بما آل إليه أمر النَّسْخ حيث إن كثيرًا من المحققين يعهدون بنسخ الكتاب إلى أبنائهم أو بناتهم، وناهيك عن النُّسَّاخ المحترفين الذين يأكلون النَّسْخ([12]).

2.مرحلة المقابلة بين النسخ والتعليق على متن الكتاب :

   وبعد أن ينتهي المحقق من نسْخ النسخة الأم يبدأ في المقابلة بين النُّسَخ الأخرى للمخطوط، وفي ذلك يقول الطناحي :"حين عزمت على نشره (يقصد كتاب الشعر) وإذاعته، استعنت الله عز وجل، ثم أخذتُ أخْذه، وأعددت له عُدَّته... وقابلت بين نسختيْه، ثم التمست موارده في كتب السابقين، وتتبَّعت نُقوله في كتب الخالِفين... وقد حرصت على ربط قضايا الكتاب ومسائله بالمتاح لي من كتب أبي علي: مطبوعها ومخطوطها, ثم وصل هذه القضايا بكتب النحو"([13]).

  وهو هنا يبين ما ينبغي أن يتقنه المحقق من صناعة التحقيق من ناحية، وما يلزمه من ثقافة في العلم الذي ينتمي إليه المخطوط من ناحية أخرى، حيث شرع في بيان المنهج القائم على معالجة النصوص النحوية وتوثيقها وعرضها على كتب النحو الأخرى، ذلك المنهج الذي قصرت دونه حبال الكثيرين من أدعياء التحقيق([14]).

   والطناحي في هذا المنهج يرتسم نهج شيخه الأستاذ محمود محمد شاكر الذي كان لا يمرر نصا مُشْكِلا دون أن يتوقف عنده، ويقول فيه ما بدا له من الرأي، ولا نرى له في ذلك نظيرًا فكثير من المحققين يطيلون القول أمام النصوص المحكمة، ويدعون القارئ حيران أمام متشابهها([15]).

   بقى أمر مهم يذكره الطناحي مستنكرًا ما يفعله البعض أثناء شرح نص المؤلف، يقول:"لا بأس من التهويش ببعض الشروح اللغوية التي تعبُّ من المعاجم عبًّا. وكثيرًا ما يقع في نقل هذه الشروح أخطاء فادحة؛ لعدم التنبه إلى المشترك اللفظي"([16]).

3.مرحلة تخريج الشواهد :

   عمل المحقق في هذه المرحلة يقوم على تخريج ما ورد في نص المؤلف من آيات قرآنية، وأحاديث نبوية، وشواهد شعرية... وغير ذلك. ويعيب الطناحي على النماذج الرديئة التي يخرج بها التراث في هذه الأيام، والاكتفاء بتخريج الآيات القرآنية من معجم محمد فؤاد عبد الباقي، والأحاديث من المعجم الذي صنعه المستشرقون، والشعر من كتاب شيخنا عبد السلام هارون([17]).

   أما هو فله أسلوبه الذي يسير عليه في التخريج، فالخطوة الأولى في تخريج الشواهد الشعرية عنده أن ترُدَّ الشاهد "إلى ديوان الشاعر ــ إن كان الشاهد معروف النسبة ــ لتتأكد من وجود الشاهد في ديوان الشاعر بهذه الرواية التي سيق بها في كتابك الذي تحققه، فإذا لم يكن الشاهد منسوبا لقائل، تضاعفت مهمتك، فكنت مطالبًا بمعرفة قائله، وتحقيق الرواية التي يدور حولها الشاهد، وأنت في الحالتين مطالب بالرجوع إلى طائفة من كتب النحو، سابقة على كتابك وتالية له، لتوثيق الشاهد"([18]).

   وهذا ما فعله الطناحي في تخريج شواهد كتاب (الشعر)، ولذلك تراه يقول:"جردت شواهده، واصطحبتُها في حلى وترحالي، أعرضها على ما أعرف من المكتبة العربية "([19]).

   معنى هذا إنه لم يكن يكتفي بتخريج الشاهد من كتب النحو فحسب، وإنما قد يلجأ إلى المكتبة العربية بمختلف مؤلفاتها، وهو ما تجده واضحًا في قوله:"هذا هو الحد الأدنى من تخريج الشاهد الشعري. وقد تكفَّل شيخنا العلامة عبد السلام هارون بالوفاء بهذا الجانب في كتابه الرائد (معجم شواهد العربية)، ولكن شيخنا لم يقل لك: حسبك هذه المراجع التي ذكرتها، ولا تعد عيناك عنها. إن تخريج الشاهد النحوي ينبغي أن يُسْلَك به مسالك كتب العربية كلها: من نحو وبلاغة ولغة وعروض وأدب وتفسير وحديث، وستجد في تعليقاتي ــ حين تأتي قراءتك عليها إن شاء الله ــ إحالات على كتب هي في تصنيف الناس خارجة عن كتب النحو، مثل الأغاني، ورسالة الغفران، وشروح الحماسة، وشرح النقائض، وشرح المفضليات، وشروح دواوين الشعر، والمجاميع الأدبية، وكتب الجغرافيا والبلدان، والتاريخ والتراجم، والمعارف العامة، بل إنك واجد شيئًا من كتب أصول الفقه"([20]).

4.مرحلة صنع الفهارس الفنية :

   كان الطناحي يرى أن كتب التراث بلا فهارس أو كشافات هي كنوز بلا مفتاح، وهو لا يقصد بالفهارس "صنع فهارس تقليدية ميتة باردة"([21])، وإنما يقصد "الفهرسة العلمية الفنية، ولست أعني مجرد تلك الفهارس التقليدية المألوفة مثل فهارس الأعلام والقبائل والمواضع والشواهد، وإنما أريد ــ إلى جانب ذلك ــ فهارس العلوم والفنون المختلفة، وحوادث الأيام المبثوثة في ثنايا الكتاب المحقق، بضم النظير إلى النظير، وقَرْن الشبيه إلى الشبيه، وستكون هذه الفهارس الفنية الكاشفة عُدَّة وعونًا للدراسات والبحوث التي لا تقوم إلا على النص الموثق المحرر"([22]).

     ومن يطالع فهارس (كتاب الشعر) يجد أنواعًا لم تؤلف من قبل، ولا يستغني عنها من يريد الإفادة من الكتاب، وتضم هذه الفهارس:

1- فهرس مقدمة التحقيق.

2- فهرس أبواب الكتاب.

3- فهرس الآيات القرآنية.

4- فهرس الأحاديث النبوية القولية والفعلية.

5- فهرس الأمثال .

6- فهرس الأساليب والنماذج النحوية واللغوية.

7- فهرس الأمثلة والأبنية والصيغ.

8- فهرس اللغة التي شرحها أبو علي.

9- فهرس الأشعار وفهرس أنصاف الأبيات وأجزاء الأبيات.

10- فهرس الأعلام والقبائل والأمم والفِرَق والطوائف، وفيه أيضا أيام العرب وأسماء الخيل والأصنام.

11- فهرس الأماكن والبلدان.

12- فهرس مسائل النحو والصرف، ويشمل أيضًا: الحروف والأدوات والمصطلحات.

13- فهرس البلاغة.

14- فهرس العروض والقافية.

15- فهرس ضرائر الشعر.

16- فهرس معاني الشعر، ويشمل أيضًا الإنسان وما يتصل به، والخيل والإبل وسائر الحيوان والحرب وآلاتها والكون والطبيعة.

17- فهرس الكتب التي ذكرها أبو علي.

18- فهرس مراجع التحقيق.

   وقد اهتم الطناحي اهتمامًا شديدًا بتوثيق بيانات المصادر والمراجع التي ذكرها، وحرص على توثيق عنوان الكتاب، ونسبته إلى مؤلفه. ومن الأمثلة على ذلك أنه عندما ذكر كتاب (سمط اللآلي) لأبي عبيد البكري قال: "هذه تسمية الميمني، أما كتاب البكري فاسمه: اللآلي في شرح الأمالي، أمالي أبي علي القالي"([23])، وأنه عندما ذكر السيرة النبوية لم يقل :السيرة النبوية لابن هشام، كما هو مطبوع وإنما قال: "السيرة النبوية لابن إسحاق رواية وتهذيب ابن هشام "([24]).

     رحم الله الأستاذ الدكتور محمود الطناحي ، فقد كان بحرًا يفيض بالعطاء، وأخرج لنا كنوزًا من أمهات كتب التراث، وأعطى صورة مُشرِّفة للدور الذي يقوم به المحقق؛ فاستحق أن يظل حيًّا في ذاكرة المثقفين من أبناء العربية.